به نقل از «مهر»

همراهی سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای طرح های بندری ضروری است

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۹۲۸۶۷

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نورایی صبح پنج شنبه در نشست شواری عالی سازمان بنادر و دریانوردی در بندر بوشهر اظهار کرد: با توجه به عملکرد توسعه ایی سایر کشورها در حوزه خلیج فارس باید از ظرفیت بنادر کشور و نقش آنها در اقتصاد کشور استفاده بیشتری شود.

وی بیان کرد: در این حوزه دغدغه‌های سازمان محیط زیست بسیار مهم است اما باید با حفظ حوزه محیط زیست و فراهم سازی امکان استفاده از تمام ظرفیت‌های بنادر کشور به صورت توأمان دنبال شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده تام الاختیار وزیر و رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادهای وزارت راه و شهرسازی گفت: با هدف تحقق سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب برای توسعه دریا محور و پیشرفت اقتصادی کشور نیاز است سازمان حفاظت محیط زیست همراهی و مساعدت بیشتری برای طرح‌های توسعه‌ای بنادر داشته باشد.

نورایی ادامه داد: مسئله اقتصاد و اشتغال در استان‌های ساحلی باید با نگاه دقیق، حفظ ساحل و حوزه محیط زیست و متناسب با سایر کشورها دنبال شود.

نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ظرفیت‌های بسیاری در سواحل کشور مغفول مانده و بدون تردید باید در این حوزه تلاش لازم متناسب با سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب برای توسعه دریا محور انجام شود.

نورایی افزود: شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی نیز در این راستا به سهم خود برای توسعه بنادر و شناسایی چالش‌های پیش رو اهتمام ویژه ای دارد.

وی یادآور شد: در این شورا برای مقابله با تحریم، سیاست‌های آمریکا و سایر دولت‌های مخالف پیشرفت ایران و محدودیت‌های حوزه مبادلات مالی بانکی (به جهت مسائل حوزه خرید، بیمه کالا و کشتی‌هایی که به بنادر کشور رجوع دارند) راهکارهای موردنیاز شناسایی می‌شود.

رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادها ی وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: تخلیه و بارگیری کالاها و روند انجام تشریفات ترخیص در بنادر با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط که تقریباً ۲۷ دستگاه می‌باشد باید سرعت بیشتری گرفته و زمان انجام تشریفات به نرم جهانی (پنج تا ۱۰ روز) نزدیک شود. چراکه بنادر به عنوان گذرگاه کالا نباید محلی برای توقف کالا باشند.

وی افزود: در صورت کاهش زمان توقف کشتی و کالاها در بنادر، هزینه تمام شده کالا کاهش و بدون شک قدرت اقتصادی کشور نیز افزایش پیدا می‌کند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: نشست شورای عالی سازمان بنادر در بوشهر با هدف بررسی عملکرد سازمان نسبت به تکالیف این شورا تشکیل شده که بر اساس ارزیابی‌ها، سازمان بنادر و دریانوردی اقدام‌های ارزشمندی را اجرایی نموده است.

نورایی افزود: بخشی از موضوع‌ها نیز ناظر بر مطالبات سازمان بنادر و دریانوردی از دستگاه‌ها و شرکت‌های مختلف طرف قرارداد و همکار با سازمان بود که مجموع این مطالبات قریب به یکهزار میلیارد تومان بوده و به صورت سنواتی در گزارش‌های حسابرسی مطرح شده است.

وی ادامه داد: با توجهی که شورای عالی و وزیر راه و شهرسازی در این زمینه داشتند تدبیری شد تا سازمان بنادر و دریانوردی بتواند از ظرفیت‌های قانونی به مطالبات خود دست پیدا و از این محل برخی از نیازهایش را تأمین نماید.

نورایی بیان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه بنادر، همکاری‌هایی با بخشی از دستگاه‌های زیر مجموعه سایر وزارتخانه‌ها مانند گمرک و سازمان استاندارد دارد که در این رابطه نیز تصمیم گرفته شد همکاری‌ها بر اساس یک چارچوب قانونی و مشخص دنبال شود.

وی افزود: در این راستا از تلاش‌های اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر قدردانی می‌شود چراکه با تدابیر این اداره توسعه زیرساختی مناسبی در مجتمع بندری نگین شکل گرفته است.

نورایی اظهار کرد: این مهم بدون تردید برای اشتغال آفرینی استان نیز بسیار مؤثر است که به فراخور این اهمیت باید سازمان حفاظت محیط زیست هم همکاری بیشتری در اجرا طرح‌های مجتمع بندری نگین داشته باشد.

کد خبر 5978815

منبع: مهر

کلیدواژه: بوشهر سازمان بنادر و دریانوردی راه و شهرسازی سازمان محیط زیست بوشهر سنندج کرمانشاه ایلام اردبیل تبریز اصفهان انتخابات مجلس شورای اسلامی مشهد 9 دی همدان دستگیری سارق استان گیلان قزوین سازمان بنادر و دریانوردی راه و شهرسازی محیط زیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۹۲۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم بهره‌گیری از فناوری‌ و دستاورد‌های دانش‌بنیان در حفاظت محیط زیست

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا در جلسه شورای‌ عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.

رئیس جمهور در این جلسه، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهم‌ترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.

رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاورد‌های دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکار‌های حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیرو‌های نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.

رئیس جمهور از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.

وی با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوز‌ها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.

انتهای پیام/